سرویس سیاست مشرق- یک روز قبل از انتشار حکم دادگاه متهمان تضییع منابع ارزی کشور، خبری عجیب در برخی رسانه‌های نشان‌دار و خاص منتشر می‌شود. در آن گزارش به روایت سازمان برنامه‌وبودجه دولت‌روحانی آمده است که اگر با آمریکایی‌ها مذاکره انجام نشود؛ ممکن است قیمت دلار تا ۳۰۰ هزار تومان نیز افزایش یابد! این پیش‌بینی عجیب نشان از تحولاتی در پشت پرده داشت. به نظر می‌رسد که میان خبر اعلام رای دادگاه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی و نیز منبع انتشار گزارش سازمان برنامه و بودجه یک رابطه هدفمند و معنادار وجود دارد، طراحان انتشار گزارش سازمان برنامه و بودجه یک پازل بازی با کلمات و تابع ریاضی میان «تحریم» و «افزایش قیمت ارز» ایجاد کرده و به گونه ای القاء کردند که سیف و شرکایش بی‌گناه بوده و بالا رفتن ناگهانی قیمت دلار زیر سر تحریم هاست!

 آگاهان سیاسی می‌گویند یک اتاق فرمان در تاریکی با انتشار اخبار هدف‌دار و درآمیختن چند تحلیل با یکدیگر به دنبال بازیگری درصحنه است، اما چه کسی می‌خواست با انتشار یک گزارش غیر واقعی، بر نتیجه رأی دادگاه اخلال گران بازار ارز اثر بگذارد؟

پاسخ ساده است! یک گروه سیاسی که حیاتش در بی‌ثباتی سیاسی و اغتشاش یا تسلیم در برابر غرب است، این بار دست‌به‌کار شده و تحلیل منتسب به سازمان برنامه‌وبودجه دولت سابق را درز داده تا احتمالاً با این تیراندازی شبانه دو هدف بزنند؛ از یک‌سو برای باز شدن کانال ارتباط با آمریکایی‌ها بازارگرمی کنند و از سوی دیگر برای سه متهم رانت‌خوار و وابسته به دولت روحانی فضاسازی کنند. هدف آن بود به هر تدبیری که شده حکم دادگاه سه متهم اخلال‌گر (سیف؛ عراقچی و سالار آقاخانی و دیگر متهمان این پرونده) ابلاغ نشود! انتشار رأی منصفانه و کارشناسی شده در این پرونده برنامه‌ریزی این شبکه مرموز را برهم زد.

انتشار گزارشی منتسب به سازمان برنامه و بودجه در رادیو فردا ارگان رسانه ای سازمان سیا

بازیگردان شبکه اخلال چه کسی است؟

کارشناسان اقتصادی می‌گویند شبکه اخلال در نظام ارزی کشور از مجموعه‌ای درون مدیران دولتی و قاچاقچیان بین‌المللی تشکیل شده و هدف آن بود که چنان فشار اقتصادی بر کشور افزایش یابد تا جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکایی‌ها تسلیم‌شده و آماده مذاکره باهدف نرمالیزاسیون شود. درست در دورانی که ترامپ شعار می‌داد که زمستانی سخت برای ایرانی‌ها می‌سازم؛ شبکه اخلال اقتصادی آستین‌ها را بالا زده و یک بازی پیچیده را در همکاری با تروریست‌های اقتصادی آغاز می‌کند. این ماجرا از اواخر تابستان سال ۹۶ با ایجاد نوسان در بازار ارز ایران آغاز می‌شود. احمد عراقچی، معاون وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب‌شده است با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار  ارز به‌جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به‌صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتوانند قیمت‌ها را کنترل نمایند.

پس از تابستان داغ اخلال ارزی، زمستان سرد تحریم ها آغاز می شود!

سخنگوی قوه قضائیه در شرح این ماجرا می‌گوید: در این مقطع میثم خدایی، مشاور دفتر رئیس‌جمهور وقت، فردی به‌نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی‌تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی می‌کند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیررسمی را به‌صورت محرمانه به عهده بگیرد. بعدها معلوم می‌شود خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته بوده است. آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی می‌شود و اصطلاحاً مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیرقانونی اعلام‌شده بود. آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به‌عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از ۲ هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود!

بدین ترتیب در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی که البته بااطلاع سیف رئیس‌کل بانک مرکزی بوده است، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شد و این روند مجموعاً تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می‌کند. تصمیم غلط بانک مرکزی نه‌تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند بلکه باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور می‌شود. آقاخانی نه‌تنها در یک اقدام کاملاً انحصارطلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به‌جای توزیع میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی می‌داده است، بلکه بخش قابل‌توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان می‌ریخته و دراین‌بین مصرف‌کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است. بانک مرکزی نیز علی‌رغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و درواقع در برابر این تخلفات چشم‌پوشی می‌کرده است. [۱]

از معدود تصاویر سالار آقاخانی در رسانه های اجتماعی

۱۴ مرداد ۱۳۹۷، رسانه می نویسند که احمد عراقچی (برادرزاده عباس عراقچی معاون وقت وزارت امور خارجه) بازداشت می‌شود؛ پرونده او پس از بررسی‌ها کارشناسی‌شده به دادگاه ارسال شد؛ شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی سیف رئیس وقت بانک مرکزی را به ده و معاونش عراقچی را به هشت سال زندان محکوم کرده است. متهم سوم این پرونده سالار آقاخانی نیز سرنوشت جالبی دارد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در شرح پرونده او می‌گوید: آقاخان متولد سال ۱۳۷۰ است؛ دقیقاً زمانی که اوج برخورد با دلالان بازار ارز بود، توسط پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر می‌شود. بعد از دستگیری، بازپرس پرونده وقتی می‌بیند بانک مرکزی، آقاخان را تأیید می‌کنند و می‌گویند اقداماتش با هماهنگی آن‌ها بوده، او را آزاد می‌کند و آقاخان نیز از این فرصت سوءاستفاده کرده و تا همین امروز متواری است. گفته می‌شود نام‌برده پس از فرار از کشور به عراق و ازآنجا به کشور ثالث متواری شده است. [۲]

** ماجرای نامه ۸ صفحه ای بانک مرکزی به قوه قضائیه
 
در اواخر سال ۹۶ و در شرایطی که با سوءتدبیرها  و اقدامات غلط مدیریتی بانک مرکزی نوسانات قیمت ارز آغاز شده بود، بنابرگزارش نهادهای نظارتی مبنی بر تخلفات سالار آقاخانی در توزیع ارز در بازار غیررسمی، قوه قضائیه دستور بازداشت این فرد را در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۶ صادر می کند تا مراحل تحقیقات از او آغاز شود

۶ روز بعد و در حالی که هنوز مراحل بازپرسی و تحقیقات  از متهم انجام نشده است، بانک مرکزی نامه ای رسمی و  ۸ صفحه ای را با امضای فرشاد حیدری معاونت نظارت خود به دستگاه قضائی ارسال و مدعی می شود اقدامات سالار آقاخانی در هماهنگی با بانک مرکزی و در راستای اجرای سیاست های این مجموعه بوده است
علیرغم این نامه نگاری و ادعا، دستگاه قضائی تمهیدات لازم را در نظر گرفته و سالار آقاخانی را با قرار وثیقه‌ی متناسب با اتهامات موجود آزاد می کند و او نیز پس از مدتی از کشور خارج می‌شود  

در این بین و در موضوع آزادی سالار آقاخانی، نامه بانک مرکزی وقت نقش کلیدی داشته و فرشاد حیدری تنظیم کننده این نامه یکی از ۱۰ محکوم این پرونده است که اکنون به جرم مساعدت در خلاصی مجرم به ۲ سال حبس محکوم شده است.

ضمن آنکه باید تاکید شود مسئولیت اصلی نگارش و ارسال این نامه و تلاش برای تغییر مسیر پرونده،  با ولی الله سیف رییس کل وقت بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی او بوده است.

تور فشارسیاسی برای برای عدم ابلاغ رای دادگاه

ابلاغ حکم مدیران دولتی و متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی قوه قضائیه قابل‌تجلیل است، این حکم درست در زمانی منتشر شد که برخی از اعضای شبکه بین‌المللی اخلال با خبرسازی و ایجاد فضای مسموم و سنگین سیاسی به دنبال ایجاد فشار برای جلوگیری از ابلاغ رأی بودند. قوه قضائیه نشان داد در مسیر مبارزه با فساد و برخورد با عوامل اقدامات مجرمانه هیچ‌گونه تعارفی با هیچ شخص یا گروهی نداشته و میان یاران طبری و همکاران سیف تمایزی قائل نمی شود.

از هفته‌ها قبل از انتشار این حکم یکی متهمان اصلی پرونده اخلال ارزی با برپایی یک تور سیاسی شبانه‌روزی به دیدار اعضای مؤثر در دولت روحانی رفته و به آن‌ها فشار وارد می‌کند که به هر تدبیر و راهکاری که شده است از او دفاع کنند! و یا اینکه جلوی ابلاغ حکم را بگیرند. در اقدامی قابل تامل و عجیب‌تر از آن یکی از نزدیکان این متهم با ارسال پیام یا دیدار با مقامات دولتی سابق به آن‌ها می‌گوید که هر کس که در این ماجرا سهم گرفته است، باید به میدان آمده و از متهمان پرونده دفاع کند!

انتشار نامه عجیب به تاریخ سه سال قبل از سوی واعظی رئیس دفتر حسن روحانی به دادستان سابق تهران را باید در همین خط لابی‌گری‌های فشار به دادگاه بررسی کرد.  او گمان می کرد با تهدید و فشار می تواند ابلاغ حکم دادگاه را متوقف کرده و یا اینکه برای آن زمان بخرد.

علاوه بر مقامات ارشد دولت روحانی برخی اصلاح‌طلبان نیز در دفاع از سه متهم اخلال‌گر به میدان فراخوانده شده‌اند! عباس عبدی در توییتی نوشته است که باید کیفرخواست و حکم دادگاه متهمان منتشر شود. عجیب آنکه گروهی که خودش را در شعار نگران فساد نشان می‌دهد؛ هر بار که پای منافع جناحی و حزبی در میان باشد بدون تعارف آفتابی شده و به سفیدشویی برای شبکه فاسد اقتصادی درون‌گروهی می‌پردازد.

عباس عبدی از اعضای اتاق فکر و  گران شدن یک‌شبه بنزین است که باعث خسارت‌های مالی و عاطفی شدید به کشور شد! بعدها حسن روحانی باوجود آگاهی از نتایج این تصمیم با لبخند در برابر دوربین‌های شبکه‌های خبری ظاهرشده و ادعا کرد از آن تصمیم خبر نداشته است. شبکه اخلال با همان شیوه رئیس‌جمهور سابق برای پرونده سنگین خود بهانه‌تراشی می‌کند. مصطفی تاج‌زاده از اصلاح‌طلبان حلقه سخت خاتمی نیز با بازنشر یک رپورتاژ خبری منتشرشده در کانال تلگرامی منتسب به شیخ فتنه گران (مهدی کروبی) برای رئیس‌کل بانک مرکزی روحانی رزومه سازی کرده است؛ در این گزارش سیف به تأسی از رئیس خود مدعی شده است که برخی از بیرون مانع از اقدامات اصلاحی از سوی او شده‌اند!

علاوه بر لیبرال‌های داخلی برخی اکانت های سفارشی نویس نزدیک به جریان انحرافی و عدالت‌خواه نیز در پروژه فشار به دادگاه همراهی کرده‌اند، این گروه برخلاف اصلاح‌طلبان هوشمندانه عمل کرده و با تشکیک در رأی دادگاه اصالت رأی و مبارزه جدی و قاطع دستگاه قضائی با فساد را زیر سؤال برده‌اند.

آواربرداری از یک زلزله هشت‌ساله

اگر همه اعضای دولت روحانی را متهم در اخلال در نظام اقتصادی کشور ندانیم، بدون شک شاکله اصلی دولت تدبیر باید نسبت به سوء مدیریت و ناکارآمدی مطلق در هشت سال گذشته پاسخگو باشند. ازجمله آن بخشی از مدیران لیبرال است که به مدل بودجه‌نویسی خود افتخار کرده و آن را برداشتی آزاد از اصلاح اقتصادی سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌دانستند. بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، دولت روحانی مجموعاً ۷۰۵ هزار میلیارد تومان در منابع و مصارف بودجه عمومی انحراف داشته است. ۲۵۱ هزار میلیارد تومان از رقم فوق در بخش منابع بودجه عمومی دولت و ۴۵۴ هزار میلیارد تومان هم در بخش مصارف بودجه عمومی دولت بوده است. همین دست مدیران در آخرین سال بودجه‌نویسی با تعیین غیرواقعی قیمت ارز سعی داشتند که لایحه بودجه ۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش دهند؛ اگر ابتکار و ورود نمایندگان مجلس نبود؛ در زمستان هزینه‌های دولت تا ۴۰ برابر امکان افزایش داشت!

نمونه ای از اخلال مدیران لیبرال دولت روحانی در بودجه نویسی و توضیع منابع ارزی

واقعیت آن است که روزهای داغ ارزی در تابستان ۹۶ و اوج گرفتن تحریم‌هاتنها بخش کوچکی از نوک کوه یخ است که با اهتمام ویژه قوه قضائیه برای مردم قابل‌نمایش است؛ سیاست‌گذاری های غلط مدیران مصرف‌گرا و تصمیمات غیر کارشناسی چنان شکاف‌های عمیقی ایجاد کرده؛ گویی هشت سال در کشور به‌صورت مداوم زلزله سهمگین آمده است. از تنظیم رقم‌های نادرست در فروش نفت تا به تاراج رفتن سرمایه‌های ملی در بانک مرکزی پرده اول از این واقعه است. به نظر می‌رسد رئیس‌ دولت سیزدهم باید بدون واسطه با مردم سخن گفته و برخی از ابعاد این ریزش‌های شدید را گزارش دهد، آواربرداری از دولتی که همه کشور را گروگان دشمن کرده بود کاری سخت و سنگین است. توقع از به ثمر رسیدن اقدامات جهادی دولت و برخوردهای قوه قضاییه نیز باید متناسب با میزان خسارت‌های هشت‌سال گذشته باشد.